Al-Muwatta de l'Imam Malik — Hadith #35844

Hadith #35844
وعن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى خيبر عبد الله بن رواحة وكلفه بتقدير قطف التمر وقسمته مع اليهود. ويتابع المقرر، في أحد الأيام، أحضر له اليهود مجوهرات نسائهم، قائلين: "هذا لك، إذا رددت إلينا وأعطيتنا أكثر من النصف". فقال لهم عبد الله: يا يهود، إنكم والله لأبغض الخلق إلي، ولكن هذا لا يدفعني إلى أن أظلمكم، وإنما هي رشوة لا نكاد نأكلها، فقالوا له: بهذا البر قامت الأرض والسماوات. - قال مالك: «إذا سقى رجل نخلاً فيها بور كان له ما زرعه وحصده». وكذلك إذا أراد صاحب الأرض أن تكون له أي مزرعة جديدة فلا يقبل ذلك، لأن الرجل المنوط به السقي سيكون مسؤولاً عن عمل إضافي، وليس جزءاً من الحالة المتقدمة. ^ ومن ناحية أخرى، فلا ضرر من تقاسم المحصول إذا كانت نفقات البذر والسقي والصيانة على عاتق الشريك. أما إذا اشترط الشريك على مالك الأرض أن يكون ثمن البذرة على عاتق الأخير، فهذا لا يقبل، لهذا على هذا النحو، كان الشريك قد حمل المالك نفقة تعتبر فائضة عن رأس المال. عقد السقي والبذر يقضي بأن يتحمل الشريك كافة النفقات دون أن يتحمل صاحب الأرض أي مسؤولية. علاوة على ذلك، فهذا هو المناسب في العقد. - إذا كان مصدر المياه ملك رجلين، وجفت مياهه، وأراد أحدهما الحصول على مياهه، من خلال القيام ببعض الأعمال هناك لاستعادة هذه المياه، بينما رفض الآخر ذلك، فنقول للأول: "عليك أن تحفر حتى تحصل على كل كمية المياه التي تسقي أرضك. وإذا جاء شريكك ليطالب بنصيبه من الماء، فسوف تطلب منه نصف المبلغ الذي كلفة العمل. وإذا قبل، فله نصيبه من الماء، وإلا تكون لك الكمية كلها. - إذا كان صاحب البستان يتحمل جميع التكاليف والمصاريف، ويكون للشريك فقط عمله اليدوي في هذه البستان الذي يكون له فيه نصيب من المحصول، فلا يجوز ذلك لأن راتب الشريك غير محدد، ولا يعرف هل سيحصل على راتبه كاملا أم لا بالمراسلة عند الحصاد - ولا يجوز للكفيل ولا لمن عقد السقي والبذر أن يستثني مبلغا من المال، ولا لبعض أشجار النخيل. دون موافقتهما لأنه في هذه الحالة يعتبر أحدهما موظفا بالنسبة للآخر، أي أن فيقول صاحب رأس المال للآخر: أعقدك على أن تعتني بالنخل وتسقيه وتلقيحه، وأدفع لك عشرة دنانير أخرى إذا عملت ولا يكون هذا المال من رأس المال، قال مالك: هذا لا يجوز وهذا هو العمل في بلادنا. - القاعدة المتبعة في عقد السقاية هي السماح لصاحب البستان أن يشترط على شريكه تأمين أعمال مثل: صيانة الجدران، وتنظيف مصدر المياه، والتخلص من المياه الراكدة الموجودة حول النخيل، وتلقيح النخيل، وقطع الأغصان الجافة، وقطف التمر، وغير ذلك من الأعمال المماثلة. لكن يكون للشريك في هذه الحالة نصف المحصول أو أقل بحسب ما ينص عليه هذا العقد، أو أكثر إذا اتفقا على هذه النقطة. في المقابل، لن يتمكن صاحب البستان من فرض أعمال إضافية أخرى على شريكه مثل حفر بئر، أو رفع الماء من نبع، أو زراعة الأشجار بدفع ثمنها، أو بناء سور حول حوض ماء، باختصار العمل على حساب. وهذه الحالة مثل أن يطلب صاحب بستان من شخص أن يبني له بيتاً في مكان معين، أو أن يحفر له بئراً، أو يحفر مصدراً للمياه أو غير ذلك من الأعمال، فيحصل مقابل ذلك على نصف كمية ثمار بستانه، حتى قبل أن تنضج وتنضج. المواد الاستهلاكية. فيكون مثل بيع الفاكهة قبل أن يتم الحديث عنها، ولكن هذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. - أما إذا كانت الثمار قد نضجت وهي للبيع أو للاستهلاك، فيجوز لرجل أن يقول للآخر: «اعمل لي عملاً (المذكور أعلاه) محدداً إياها، ولك نصف كمية ثمر بستاني»، لأنه بهذه الطريقة يكون قد كلفه عملاً بأجر معين، وقد علمه وقبله. أما عقد السقي، ففي حال لم يعد في البستان أشجار مثمرة أو حتى تضاءلت الثمار أو اتلفت، تحت تأثير الطاعون، فلن يكون للشريك إلا ما هو حقه من المحصول. "لا يجوز استقدام الرجل إلا في عمل محدد للغاية، لأن الاستقدام يكون مثل البيع، حيث نشتري من العامل عمله، ولا يجوز ذلك إذا كان عشوائيا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع العشوائي"، ط - القاعدة المتبعة في عقد السقي أن يعتمد على الأشجار المثمرة مثل النخيل، والعنب، والزيتون، والرمان، وأشجار البرقوق ونحوها من الأشجار جواز ذلك على أن يكون لصاحبها نصف كمية الثمر، أو الثلث أو الربع، أو أكثر أو أقل كما يجوز في عقد السقي أن يكون الزرع إذا نما وقوي بحيث عجز صاحبه عن سقيه وتشغيله والعناية به. - غير أن عقد السقي لا يجوز متى أصبحت الثمار أو سائر أنواع الحصاد ناضجة وصالحة للاستهلاك وصالحة للبيع، ولكن يجوز عند الضرورة إبرامها لسنة تالية. ففي الحالة السابقة، بمجرد نضج الثمار، يمكن للمالك أن يدفع للشخص الآخر راتبا، من الذهب أو الفضة، حتى يقطع النخل. ولذلك يجوز عقد السقي في فترة القطع، وفي الوقت الذي تنضج فيه الثمار وصالحة للبيع. - كما يجوز عقد السقي إذا كان يتعلق بسقي الأشجار التي لم تنضج ثمارها بعد وصالحة للأكل وصالحة للبيع. - ومن جهة أخرى، لا يجوز إبرام عقد سقي لأرض لم تزرع ولم تغرس؛ ومع ذلك يجوز لصاحبها رد الأرض بثمن ذهبا أو فضة أو بثمن آخر معلوم. - وكذلك لو سلم رجل أرضه غير المزروعة أو المزروعة إلى آخر ليزرعها في ثلث أو ربع المحصول الذي يمكن أن ينتج، فهذا يعتبر عشوائيا، لأنه من الممكن أن يثمر الزرع كما قد لا ينتج شيئا على الإطلاق. وبذلك يكون صاحب الأرض قد أهمل الإيجار الذي يمكن أن يجعل أرضه خصبة، مفضلاً العشوائية، وهو لا يدري هل سيحدث ذلك أم لا؛ لكن هذا قبيح، لأن حال هذا المالك كمثل رجل يستأجر آخر لرحلة معينة، فيقول له: "أتريد أن أعطيك عُشر ربح عملي أجرة"؟ وهذا غير قانوني ولا يمكن التسامح معه”. - ولا يجوز للرجل أن يقوم بأي عمل، ولا أن يؤجر أرضه أو سفينته إلا بمبلغ معلوم. - وقال مالك: يجب التفريق بين عقد السقي المبرم على أرض مزروعة بالنخيل، وبين ما يعقد على أرض غير مزروعة؛ وبالتالي فإن صاحب الأول لن يتمكن من بيع الثمار إلا بعد نضجها؛ أما الآخر فسيتمكن من زراعة أرضه طالما أنها لم تزرع بعد. - النظام المتبع في المدينة المنورة يسمح لك بإبرام عقد السقي لمدة ثلاث أو أربع سنوات، أو حتى أكثر أو أقل للنخيل، علاوة على ذلك، قال مالك، وهذا ما سمعته عن مثل هذا العقد بالنسبة للنخل وأي شجرة مثمرة أخرى حيث يجوز لصاحبه أن يبرم عقد السقي لسنوات. - وأما صاحب البستان، قال مالك: فلا يجوز له أن يأخذ من شريكه الذي أعطاه الماء، ولا الذهب، ولا المال، ولا الطعام، ولا أي شيء آخر، لأن هذا لا يحتمل. وبالمثل، فهو ليس كذلك وأباح للشريك الذي يعطي الماء أن يأخذ من شريكه لا ذهبا ولا فضة ولا طعاما ولا شيئا من ذلك. وأما ما كان فائضاً لكليهما فلا يجوز أيضاً. - وكذلك قال مالك، فإن الكفيل يعامل معاملة السقي، إذا كان في السقي فائض، أو حتى لو تحول مبلغ المكفول إلى راتب، علاوة على ذلك، لا يجوز التهاون في كل ما يترتب على ذلك من راتب، خاصة وأن هذا الراتب يعتبر عشوائيا. ولن نعرف إذا كان لدينا الحصاد كله، أو أكثر أو أقل. - وأما الرجل الذي يعقد سقاية لأرض رجل يكون فيها نخيل وعنب ونحو ذلك من الأشجار، وكان هناك جزء من الأرض غير المزروعة، قال مالك: وإذا كان الجزء غير المغروس تابعاً للمزرعة وهو مع ذلك أكثر الأرض فلا بأس في ذلك، بشرط أن يكون الجزء المغروس بالنخيل الثلثين فأكثر، وما ليس به يكون من قبل الثالث أو على الأقل، فإذا كان الجزء غير المزروع ثلثين حيث يوجد نخيل أو كرم أو ما شابه ذلك من الأشجار، جاز أن يدفع أجرة على السقي دون أن يكون هناك عقد محظور، لأنه من عادة الناس عقد السقي إذا كان الأمر يتعلق بالأرض التي يكون الجزء المزروع فيها كبيراً، وهو فيها جزء غير مزروع يجوز استئجار الأرض غير المزروعة، بأجر، ولو كان فيها جزء مزروع، كما يبيع المصحف أو السيف ولكل منهما حلية من الفضة، أو حتى القلادة أو الخاتم المرصع بالأحجار الكريمة، يباع بالذهب. ومثل هذا البيع يمارسه الناس، كما يمارسه الشراء، دون أن يوضع في هذا الموضوع معايير دقيقة (من الكتاب أو السنة) تنص على أنه إذا كانت المادة الأساسية هي النصف أو أقل، فهذا حرام؛ وإذا كان غير ذلك جاز هذا الإجارة. "الحكم المتبع في المدينة، والذي لا يزال الناس يعملون به ويجوزونه فيما بينهم، هو ما يلي: إذا كان الحجر الكريم فقط الجزء السفلي من الشيء المصنوع من الذهب أو الفضة، فلا بأس في ذلك، كالسيف أو المصحف أو الخاتم، إذا قدر بأكثر من الثلثين، وحلية الثلث أو أقل". وأحسن ما سمعته عن العبيد الذين استأجرهم المسؤول عن السقاية بموجب العقد الذي يبرمه مع صاحب الأرض أنهم يأخذون مثل رأس المال الذي لا يستفيد منه سيدهم. وإذا لم يجعلهم يعملون، فالأمر متروك له أن يوفر لهم الطعام، الأمر الذي يتطلب في بعض الأحيان تكاليف باهظة. هم ويعتبر كالسقي من العين الجارية أو الماء المحمول على ظهور الإبل. ولن تجد رجلاً يعقد سقي قطعتين من الأرض لهما نفس المنفعة، بحيث تسقى الأولى بماء يأتي من مصدر لا ينضب، وتسقى الأخرى بالماء المسحوب، حيث يدفع أحدهما تكاليف زهيدة للمحافظة على المصدر، أما الآخر فيتطلب ذلك تكاليف باهظة. وهذه هي القاعدة المتبعة في المدينة المنورة. وبالإصرار يقول مالك: “العين التي لا تنضب هي التي لا تحتاج إلى ثقب، والتي تكون مياهها كثيرة على الدوام”. - ولا يجوز لصاحب الأرض أن يكلف العاملين بأعمال أخرى (غير السقي) ولا أن يطلبها من شريكه. ولا يجوز للمسقي أن يطلب من صاحب الأرض تشغيل العبيد فيها وهم لا يعملون وفق العقد». - ولا يجوز لصاحب الأرض أن يطلب من المسؤول عن السقي إخراج أحد العبيد من العقد. فإذا أراد فسخه وجب عليه ذلك قبل إبرام العقد. ولذلك لا يجوز له استقدام موظف جديد إلا قبل إبرام "العقد". - في حالة وفاة أحد العبيد أو غيابه أو مرضه، فمن مسؤولية المالك أن يجد آخر ليحل محله. مطاوعة Au بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب 34 كتاب كراء الأرض الفصل الأول في كراء الأرض
Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) envoya à Khaibar Abdallah Ibn Rawaha, le chargeant d'estimer la cueillette des dattes et de son partage avec les juifs. Un jour, poursuit le rapporteur, les juifs lui rapportèrent les bijoux de leurs femmes, en disant: «Ceci est pour toi, si tu nous fais remise et que tu nous donnes plus que la moitié». Alors Abdallah leur dit: «Ô juifs! Par Allah, vous êtes les plus hideuses créatures à mon égard. Cependant cela ne me poussera pas à etre injuste avec vous, car ce n'est qu'un pot de vin illégal que nous ne mangerons guère». Ils lui répondirent: «En fait, c'est selon cette justice que la terre et les cieux ont été établies». - Malek a dit: «Au cas où l'homme arrose des palmeraies où une partie se trouve en friche, ce qu'il y plantera et récoltera sera pour lui». Aussi, si le propriétaire de la terre veut que toute nouvelle plantation lui appartienne, cela n'est pas accepté, car l'homme à qui l'on a confié l'arrosage sera chargé d'un travail en plus, ne faisant pas partie de la condition avancée». ^ D'autre part, il n'y a pas de mal à ce que la récolte soit partagée si les dépenses de la semence, de l'arrosage et des frais d'entretien sont à la charge du partenaire. Au cas où le partenaire stipule au propriétaire de la terre, la condition que le prix de la semence soit à la charge de ce dernier, cela n'est pas accepté, car de cette façon, le partenaire aurait chargé le propriétaire d'une dépense considérée comme surplus sur le capital. Le contrat d'arrosage et de semailles impose au partenaire d'assumer toutes les dépenses sans que le propriétaire de la terre ne prenne rien en charge. D'ailleurs tel est ce qui est de convenable dans une contrât». - Si une source d'eau est la possession de deux hommes, et que son eau tarisse, et que l'un des deux hommes veut se procurer de son eau, en y accomplissant un travail quelconque pour récupérer cette eau, alors que l'autre le refuse, l'on dira au premier: «Tu as à creuser afin que tu aies toute la quantité d'eau qui te sert à arroser ta terre. Si ton partenaire vient revendiquer sa part d'eau, tu lui demanderas la moitié du paiement qu'ont coûté les travaux si jamais il accepte, il aura sa part d'eau, autrement tu en auras toute la quantité. - Si tous les frais et les dépenses sont assumés par le propriétaire du jardin et que le partenaire n'aura que son travail manuel dans ce jardin à l'égard de quoi il aura une part de la récolte, cela n'est pas toléré car le salaire du partenaire n'est pas précisé et il ne saura pas s'il aura son salaire complet ou non par correspondance à la récolte». - Il n'est admis ni au commanditaire ni à celui qui fait un contrat d'arrosage et de semailles de faire exception d'une somme d'argent, ni de certains palmiers, sans que l'un et l'autre ne l'approuvent car dans ce cas, l'un serait considéré un salarié par rapport à l'autre à savoir que le propriétaire du capital dira à l'autre: «Je conclus avec toi un contrat à condition que tu t'occupes des palmiers, les arroses et les pollénises; et je te payerai encore dix dinars si tu travailles et cette argent ne fera pas partie du capital», Malek a dit: «Cela n'est pas admis et c'est ce qui se fait chez nous». - Ce qui est d'une règle mise en pratique dans le contrat d'arrosage, c'est de permettre au propriétaire du jardin de stipuler à son partenaire l'assurance des travaux tels: maintenir fermement les murailles, nettoyer la source d'eau, se débarasser de l'eau stagnante se trouvant autour des palmiers, polléniser les palmiers, couper les branches sèches, cueillir les dattes, et accomplir d'autres travaux pareils. Cependant le partenaire aura dans ce cas, la moitié de la récolte ou moins selon ce qui est dicté dans ce contrat, ou même plus, s'ils s'entendent sur ce point. D'autre part, le propriétaire du jardin ne pourra pas imposer d'autres travaux supplémentaires à son partenaire tel le fait de creuser un puits, ou de faire monter l'eau d'une source, ou planter des arbres en payant leur prix, ou construire un rempart autour d'un bassin d'eau, bref des travaux à dépenses. Ce cas est équivalent à celui d'un propriétaire d'un jardin demandant à une personne de lui construire une maison dans un lieu déterminé, ou de lui forer un puits, ou de lui creuser une source d'eau ou d'autre travail, en échange de quoi il aura la moitié de la quantité des fruits de son jardin, avant même qu'ils ne soient mûris et consommables. Ce sera comme une vente des fruits avant qu'ils ne soient question, or c'est ce qui a été interdit par l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam). - Cependant si les fruits sont déjà mûris et qu'ils sont à vendre ou à consommer, il est toléré qu'un homme dise à un autre: «accomplis-moi quelques travaux (cités ci-dessus), en les précisant, et tu auras la moitié de la quantité des fruits de mon jardin», car ainsi, il l'aurait chargé d'un travail à salaire déterminé, qu'il a connu et accepté. Quant au contrat d'arrosage, au cas où le jardin n'a plus d'arbres fruitiers ou même que les fruits ont diminué ou sont ravagés, sous l'effet d'un fléau, le partenaire n'aura que ce qui est de son droit de la récolte. On ne peut recruter un homme que dans un travail bien déterminé, car le recrutement est considéré au même titre qu'une vente, où l'on achète de l'ouvrier son travail, et cela n'est pas toléré, s'il est fait aléatoirement, car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente aléatoire», i - La règle suivie dans le contrat d'arrosage, c'est qu'elle dépend des arbres fruitiers tels les palmiers, les vignes, les oliviers, les grenadiers, les pruniers et d'autres arbres qui leur sont pareils. Cela est toléré à condition que le propriétaire ait la moitié de la quantité des fruits, ou le tiers ou le quart, ou de plus ou de moins». - Il est aussi permis dans le contrat d'arrosage, aussitôt qu'une plantation pousse et devient robuste que le propriétaire soit incapable de l'arroser, de la travailler, et de la soigner». - Cependant le contrat d'arrosage est inadmissible, une fois que les fruits ou autres genres de récolte, deviennent mûrs, consommables et satisfaisants pour la vente, mais il pourra, à la rigueur être conclu pour une année qui suit. Ainsi dans le cas précédent, aussitôt que les fruits deviennent mûrs, le propriétaire peut payer à l'autre personne, un salaire, en or ou en argent, afin qu'il lui coupe les dattiers. Par conséquent le contrat d'arrosage est permis au cours de la période de la coupure, et le temps où les fruits seront mûris et aptes à être vendus». - Aussi le contrat d'arrosage est toléré, quand il s'agit de l'arrosage des arbres dont les fruits ne sont pas encore mûris et consommables et bon pour la vente». - D'autre part, il n'est pas toléré de conclure un contrat d'arrosage pour une terre non semée ou plantée; cependant il est toléré à son propriétaire de retourner le sol, pour un prix payé en or ou en argent ou encore à un autre prix connu». - Pareillement, que l'homme livre sa terre non semée ou plantée à un autre pour la semer contre le tiers ou le quart de la récolte qui pourrait être produite, ceci est considéré aléatoire, car il se peut que la plantation rapporte comme elle peut ne rien rapporter du tout. Ainsi, le propriétaire de la terre aura négligé la location qui pouvait rendre sa terre fertile, préférant ce qui est aléatoire, tout en ne sachant si ceci aura lieu ou non; or ceci est répugné, car le cas de ce propriétaire est pareil à celui d'un homme qui engage un autre pour un certain voyage, lui disant: «veux-tu que je te donne le dixième du bénéfice de mon commerce, en tant que salaire»? Ceci n'est pas licite ni non plus toléré». - Il n'est pas toléré à un homme de s'engager dans n'importe quel travail, ou de louer sa terre ou son navire, si ce n'est pour une somme bien précisée». - Et, dit Malek, il est à distinguer entre le contrat d'arrosage conclu pour une terre plantée de palmiers, et celui qui l'est pour une terre non plantée; ainsi le propriétaire de la première ne pourra vendre les fruits qu'une fois qu'ils paraissent mûrs; quant à l'autre, il pourra cultiver sa terre tant qu'elle n'est pas encore plantée». - La règle suivie à Médine permet de conclure un contrat d'arrosage pour trois ou quatre ans, ou même plus ou moins pour les palmiers, d'ailleurs, dit Malek, c'est ce que j'ai entendu dire au sujet de tel contrat concernant les palmiers et tout autre arbre fruitier où il est permis au propriétaire de conclure, pour des années, un contrat d'arrosage». - Concernant le propriétaire d'un jardin, Malek a dit, qu'il ne lui est pas permis de prendre de son partenaire qui lui donnait de l'eau, ni de l'or, ni de l'argent, ni de la nourriture, ni autre chose, car cela n'est pas toléré. De même, il n'est pas permis au partenaire donnant l'eau, de prendre de son partenaire ni or, ni argent, ni nourriture, ni rien de pareil. Quant à ce qui est du surplus, pour l'un et pour l'autre, il n'est pas non plus permis». - De même, dit Malek, le commanditaire est traité tout comme celui qui donne de l'eau, si jamais il se trouve un surplus dans l'arrosage, ou encore que la somme commandité tourne à être un salaire, d'ailleurs, tout ce qui fera entrer en jeu, un salaire, n'est pas toléré, d'autant plus que ce salaire est considéré aléatoire. Et, l'on ne saura si l'on aura toute la récolte, ou plus ou moins». - Concernant l'homme, qui conclu un contrat d'arrosage, pour la terre d'un homme, où se trouvent les palmiers et les vignes ou d'autres arbres similaires, et qu'il y est une partie de la terre non cultivée, Malek a dit: «Si la partie non plantée est auxiliaire par rapport à celle qui est plantée et qui d'ailleurs constitue la partie majeure de la terre, il n'y a pas de mal à cela, à condition que la partie plantée de palmiers soit de deux tiers ou de plus, et que celle qui ne l'est pas, soit du tiers ou du moins. Ainsi si la partie non cultivée forme les deux tiers où se trouvent les palmiers, les vignes ou autres arbres similaires, il est toléré que l'on paie un salaire pour l'arrosage sans qu'il y ait un contrat qui soit interdit. Car, il est de l'habitude des gens de conclure un contrat d'arrosage quand il s'agit d'un terrain où la partie plantée est majeure, alors qu'elle renferme une partie non cultivée. Il est permis de louer la terre non cultivée, contre une rétribution, même au cas où elle renferne une partie plantée, tout comme l'on vend le Coran ou l'épée tout en ayant chacun un ornement d'argent, ou encore le médaillon ou la bague incrustés de pierres précieuses, vendus contre de l'or. Et de telles ventes sont pratiquées par les gens, aussi bien que les achats, sans qu'on avance, à ce sujet, des critères précis (inspirés du Coran ou de la sounna) stipulant que, quand la matière principale constitue la moitié ou moins, cela est interdit; et si elle en est autrement, cette location est permis. La règle suivie à Médine, que les gens d'ailleurs ne cessent de pratiquer et de se la permettre entre eux, est la suivante: si la pierre précieuse en question ne constitue que la partie inférieure de l'objet fait en or ou en argent, il n'y a pas de mal à cela, tel le cas de l'épée ou du Coran ou de la bague, évalués pour plus que les deux tiers, et la parure pour le tiers restant ou même moins», Chapitre II La condition prévue au sujet des esclaves dans le contrat d'arrosage (1414) 3-Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu dire à propos des esclaves qu'engage, celui qui tient la responsabilité de l'arrosage selon le contrat qu'il conclut avec le propriétaire de la terre, c'est qu'ils sont pris au même titre qu'un capital, duquel leur maître ne tirera aucun bénéfice. S'il ne les fait pas travailler, il lui revient de leur assurer une nourriture exigeant quelquefois des frais excessifs. Ils sont considérés tout comme l'arrosage fait d'une source coulante ou grâce à l'eau portée sur le dos des chameaux. Et tu ne trouveras pas un homme faire un contrat d'arrosage pour deux terrains apportant le même bénéfice, de telle façon que le premier est arrosé de l'eau provenant d'une source intarissable, et que l'autre le soit par de l'eau qu'on puise et où pour le premier, l'on paie des frais insignifiants pour entretenir la source, quant à l'autre, cela exige des frais excessifs. Telle est la règle suivie à Médine. Et par insistance, Malek dit: «la source intarissable, est celle qui n'est pas à perforer, et dont l'eau est toujours abondante». - Il n'est pas permis au propriétaire du terrain de charger les salariés, de l'accomplissement d'autres travaux, (que l'arrosage) ni de le demander de son partenaire. Il n'est pas non plus permis à celui qui est responsable de l'arrosage de demander au propriétaire de la terre d'y faire travailler des esclaves alors qu'ils ne travaillaient pas selon le contrat». - Il n'est pas permis au propriétaire de la terre de demander de celui qui est responsable de l'arrosage d'écarter l'un des esclaves salariés, lors du contrat. Ainsi, s'il veut l'écarter, il doit le faire avant de conclure le contrat. Par conséquent il ne lui est pas permis d'enrôler un nouveau salarié, seulement avant de conclure le «contrat». - Au cas où l'un des esclaves meurt, ou s'absente ou tombe malade, c'est au propriétaire que revient la charge, de trouver un autre qui le remplace». MOUATTAA Au Nom d’Allah Le Clément Le Miséricordieux Livre 34 Le Livre de la location de la terre Chapitre Premier Au sujet de la location de la terre
Source
Al-Muwatta de l'Imam Malik # 33/1389
Grade
Sahih Lighairihi
Catégorie
Chapitre 33: Le Métayage
Hadith précédent Voir Tous les Hadiths Hadith suivant