मुवत्ता मालिक — हदीस #३५८४४
हदीस #३५८४४
وعن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى خيبر عبد الله بن رواحة وكلفه بتقدير قطف التمر وقسمته مع اليهود. ويتابع المقرر، في أحد الأيام، أحضر له اليهود مجوهرات نسائهم، قائلين: "هذا لك، إذا رددت إلينا وأعطيتنا أكثر من النصف". فقال لهم عبد الله: يا يهود، إنكم والله لأبغض الخلق إلي، ولكن هذا لا يدفعني إلى أن أظلمكم، وإنما هي رشوة لا نكاد نأكلها، فقالوا له: بهذا البر قامت الأرض والسماوات. - قال مالك: «إذا سقى رجل نخلاً فيها بور كان له ما زرعه وحصده». وكذلك إذا أراد صاحب الأرض أن تكون له أي مزرعة جديدة فلا يقبل ذلك، لأن الرجل المنوط به السقي سيكون مسؤولاً عن عمل إضافي، وليس جزءاً من الحالة المتقدمة. ^ ومن ناحية أخرى، فلا ضرر من تقاسم المحصول إذا كانت نفقات البذر والسقي والصيانة على عاتق الشريك. أما إذا اشترط الشريك على مالك الأرض أن يكون ثمن البذرة على عاتق الأخير، فهذا لا يقبل، لهذا على هذا النحو، كان الشريك قد حمل المالك نفقة تعتبر فائضة عن رأس المال. عقد السقي والبذر يقضي بأن يتحمل الشريك كافة النفقات دون أن يتحمل صاحب الأرض أي مسؤولية. علاوة على ذلك، فهذا هو المناسب في العقد. - إذا كان مصدر المياه ملك رجلين، وجفت مياهه، وأراد أحدهما الحصول على مياهه، من خلال القيام ببعض الأعمال هناك لاستعادة هذه المياه، بينما رفض الآخر ذلك، فنقول للأول: "عليك أن تحفر حتى تحصل على كل كمية المياه التي تسقي أرضك. وإذا جاء شريكك ليطالب بنصيبه من الماء، فسوف تطلب منه نصف المبلغ الذي كلفة العمل. وإذا قبل، فله نصيبه من الماء، وإلا تكون لك الكمية كلها. - إذا كان صاحب البستان يتحمل جميع التكاليف والمصاريف، ويكون للشريك فقط عمله اليدوي في هذه البستان الذي يكون له فيه نصيب من المحصول، فلا يجوز ذلك لأن راتب الشريك غير محدد، ولا يعرف هل سيحصل على راتبه كاملا أم لا بالمراسلة عند الحصاد - ولا يجوز للكفيل ولا لمن عقد السقي والبذر أن يستثني مبلغا من المال، ولا لبعض أشجار النخيل. دون موافقتهما لأنه في هذه الحالة يعتبر أحدهما موظفا بالنسبة للآخر، أي أن فيقول صاحب رأس المال للآخر: أعقدك على أن تعتني بالنخل وتسقيه وتلقيحه، وأدفع لك عشرة دنانير أخرى إذا عملت ولا يكون هذا المال من رأس المال، قال مالك: هذا لا يجوز وهذا هو العمل في بلادنا. - القاعدة المتبعة في عقد السقاية هي السماح لصاحب البستان أن يشترط على شريكه تأمين أعمال مثل: صيانة الجدران، وتنظيف مصدر المياه، والتخلص من المياه الراكدة الموجودة حول النخيل، وتلقيح النخيل، وقطع الأغصان الجافة، وقطف التمر، وغير ذلك من الأعمال المماثلة. لكن يكون للشريك في هذه الحالة نصف المحصول أو أقل بحسب ما ينص عليه هذا العقد، أو أكثر إذا اتفقا على هذه النقطة. في المقابل، لن يتمكن صاحب البستان من فرض أعمال إضافية أخرى على شريكه مثل حفر بئر، أو رفع الماء من نبع، أو زراعة الأشجار بدفع ثمنها، أو بناء سور حول حوض ماء، باختصار العمل على حساب. وهذه الحالة مثل أن يطلب صاحب بستان من شخص أن يبني له بيتاً في مكان معين، أو أن يحفر له بئراً، أو يحفر مصدراً للمياه أو غير ذلك من الأعمال، فيحصل مقابل ذلك على نصف كمية ثمار بستانه، حتى قبل أن تنضج وتنضج. المواد الاستهلاكية. فيكون مثل بيع الفاكهة قبل أن يتم الحديث عنها، ولكن هذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. - أما إذا كانت الثمار قد نضجت وهي للبيع أو للاستهلاك، فيجوز لرجل أن يقول للآخر: «اعمل لي عملاً (المذكور أعلاه) محدداً إياها، ولك نصف كمية ثمر بستاني»، لأنه بهذه الطريقة يكون قد كلفه عملاً بأجر معين، وقد علمه وقبله. أما عقد السقي، ففي حال لم يعد في البستان أشجار مثمرة أو حتى تضاءلت الثمار أو اتلفت، تحت تأثير الطاعون، فلن يكون للشريك إلا ما هو حقه من المحصول. "لا يجوز استقدام الرجل إلا في عمل محدد للغاية، لأن الاستقدام يكون مثل البيع، حيث نشتري من العامل عمله، ولا يجوز ذلك إذا كان عشوائيا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع العشوائي"، ط - القاعدة المتبعة في عقد السقي أن يعتمد على الأشجار المثمرة مثل النخيل، والعنب، والزيتون، والرمان، وأشجار البرقوق ونحوها من الأشجار جواز ذلك على أن يكون لصاحبها نصف كمية الثمر، أو الثلث أو الربع، أو أكثر أو أقل كما يجوز في عقد السقي أن يكون الزرع إذا نما وقوي بحيث عجز صاحبه عن سقيه وتشغيله والعناية به. - غير أن عقد السقي لا يجوز متى أصبحت الثمار أو سائر أنواع الحصاد ناضجة وصالحة للاستهلاك وصالحة للبيع، ولكن يجوز عند الضرورة إبرامها لسنة تالية. ففي الحالة السابقة، بمجرد نضج الثمار، يمكن للمالك أن يدفع للشخص الآخر راتبا، من الذهب أو الفضة، حتى يقطع النخل. ولذلك يجوز عقد السقي في فترة القطع، وفي الوقت الذي تنضج فيه الثمار وصالحة للبيع. - كما يجوز عقد السقي إذا كان يتعلق بسقي الأشجار التي لم تنضج ثمارها بعد وصالحة للأكل وصالحة للبيع. - ومن جهة أخرى، لا يجوز إبرام عقد سقي لأرض لم تزرع ولم تغرس؛ ومع ذلك يجوز لصاحبها رد الأرض بثمن ذهبا أو فضة أو بثمن آخر معلوم. - وكذلك لو سلم رجل أرضه غير المزروعة أو المزروعة إلى آخر ليزرعها في ثلث أو ربع المحصول الذي يمكن أن ينتج، فهذا يعتبر عشوائيا، لأنه من الممكن أن يثمر الزرع كما قد لا ينتج شيئا على الإطلاق. وبذلك يكون صاحب الأرض قد أهمل الإيجار الذي يمكن أن يجعل أرضه خصبة، مفضلاً العشوائية، وهو لا يدري هل سيحدث ذلك أم لا؛ لكن هذا قبيح، لأن حال هذا المالك كمثل رجل يستأجر آخر لرحلة معينة، فيقول له: "أتريد أن أعطيك عُشر ربح عملي أجرة"؟ وهذا غير قانوني ولا يمكن التسامح معه”. - ولا يجوز للرجل أن يقوم بأي عمل، ولا أن يؤجر أرضه أو سفينته إلا بمبلغ معلوم. - وقال مالك: يجب التفريق بين عقد السقي المبرم على أرض مزروعة بالنخيل، وبين ما يعقد على أرض غير مزروعة؛ وبالتالي فإن صاحب الأول لن يتمكن من بيع الثمار إلا بعد نضجها؛ أما الآخر فسيتمكن من زراعة أرضه طالما أنها لم تزرع بعد. - النظام المتبع في المدينة المنورة يسمح لك بإبرام عقد السقي لمدة ثلاث أو أربع سنوات، أو حتى أكثر أو أقل للنخيل، علاوة على ذلك، قال مالك، وهذا ما سمعته عن مثل هذا العقد بالنسبة للنخل وأي شجرة مثمرة أخرى حيث يجوز لصاحبه أن يبرم عقد السقي لسنوات. - وأما صاحب البستان، قال مالك: فلا يجوز له أن يأخذ من شريكه الذي أعطاه الماء، ولا الذهب، ولا المال، ولا الطعام، ولا أي شيء آخر، لأن هذا لا يحتمل. وبالمثل، فهو ليس كذلك وأباح للشريك الذي يعطي الماء أن يأخذ من شريكه لا ذهبا ولا فضة ولا طعاما ولا شيئا من ذلك. وأما ما كان فائضاً لكليهما فلا يجوز أيضاً. - وكذلك قال مالك، فإن الكفيل يعامل معاملة السقي، إذا كان في السقي فائض، أو حتى لو تحول مبلغ المكفول إلى راتب، علاوة على ذلك، لا يجوز التهاون في كل ما يترتب على ذلك من راتب، خاصة وأن هذا الراتب يعتبر عشوائيا. ولن نعرف إذا كان لدينا الحصاد كله، أو أكثر أو أقل. - وأما الرجل الذي يعقد سقاية لأرض رجل يكون فيها نخيل وعنب ونحو ذلك من الأشجار، وكان هناك جزء من الأرض غير المزروعة، قال مالك: وإذا كان الجزء غير المغروس تابعاً للمزرعة وهو مع ذلك أكثر الأرض فلا بأس في ذلك، بشرط أن يكون الجزء المغروس بالنخيل الثلثين فأكثر، وما ليس به يكون من قبل الثالث أو على الأقل، فإذا كان الجزء غير المزروع ثلثين حيث يوجد نخيل أو كرم أو ما شابه ذلك من الأشجار، جاز أن يدفع أجرة على السقي دون أن يكون هناك عقد محظور، لأنه من عادة الناس عقد السقي إذا كان الأمر يتعلق بالأرض التي يكون الجزء المزروع فيها كبيراً، وهو فيها جزء غير مزروع يجوز استئجار الأرض غير المزروعة، بأجر، ولو كان فيها جزء مزروع، كما يبيع المصحف أو السيف ولكل منهما حلية من الفضة، أو حتى القلادة أو الخاتم المرصع بالأحجار الكريمة، يباع بالذهب. ومثل هذا البيع يمارسه الناس، كما يمارسه الشراء، دون أن يوضع في هذا الموضوع معايير دقيقة (من الكتاب أو السنة) تنص على أنه إذا كانت المادة الأساسية هي النصف أو أقل، فهذا حرام؛ وإذا كان غير ذلك جاز هذا الإجارة. "الحكم المتبع في المدينة، والذي لا يزال الناس يعملون به ويجوزونه فيما بينهم، هو ما يلي: إذا كان الحجر الكريم فقط الجزء السفلي من الشيء المصنوع من الذهب أو الفضة، فلا بأس في ذلك، كالسيف أو المصحف أو الخاتم، إذا قدر بأكثر من الثلثين، وحلية الثلث أو أقل". وأحسن ما سمعته عن العبيد الذين استأجرهم المسؤول عن السقاية بموجب العقد الذي يبرمه مع صاحب الأرض أنهم يأخذون مثل رأس المال الذي لا يستفيد منه سيدهم. وإذا لم يجعلهم يعملون، فالأمر متروك له أن يوفر لهم الطعام، الأمر الذي يتطلب في بعض الأحيان تكاليف باهظة. هم ويعتبر كالسقي من العين الجارية أو الماء المحمول على ظهور الإبل. ولن تجد رجلاً يعقد سقي قطعتين من الأرض لهما نفس المنفعة، بحيث تسقى الأولى بماء يأتي من مصدر لا ينضب، وتسقى الأخرى بالماء المسحوب، حيث يدفع أحدهما تكاليف زهيدة للمحافظة على المصدر، أما الآخر فيتطلب ذلك تكاليف باهظة. وهذه هي القاعدة المتبعة في المدينة المنورة. وبالإصرار يقول مالك: “العين التي لا تنضب هي التي لا تحتاج إلى ثقب، والتي تكون مياهها كثيرة على الدوام”. - ولا يجوز لصاحب الأرض أن يكلف العاملين بأعمال أخرى (غير السقي) ولا أن يطلبها من شريكه. ولا يجوز للمسقي أن يطلب من صاحب الأرض تشغيل العبيد فيها وهم لا يعملون وفق العقد». - ولا يجوز لصاحب الأرض أن يطلب من المسؤول عن السقي إخراج أحد العبيد من العقد. فإذا أراد فسخه وجب عليه ذلك قبل إبرام العقد. ولذلك لا يجوز له استقدام موظف جديد إلا قبل إبرام "العقد". - في حالة وفاة أحد العبيد أو غيابه أو مرضه، فمن مسؤولية المالك أن يجد آخر ليحل محله. مطاوعة Au بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب 34 كتاب كراء الأرض الفصل الأول في كراء الأرض
सुलेमान बिन यासर के अधिकार पर, ईश्वर के दूत, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें शांति प्रदान करें, अब्दुल्ला बिन रवाहा को खैबर भेजा और उन्हें खजूर की फसल का अनुमान लगाने और उन्हें यहूदियों के साथ विभाजित करने का काम सौंपा। रिपोर्टर आगे कहता है, एक दिन, यहूदी उसके पास अपनी स्त्रियों के गहने लाए और कहा: "यह तुम्हारा है, यदि तुम इसे हमें लौटा दो और आधे से अधिक हमें दे दो।" अब्दुल्ला ने उनसे कहा: हे यहूदियों, ईश्वर की शपथ, तुम मेरे लिए सबसे अधिक घृणा करने वाले लोग हो, लेकिन यह मुझे तुम्हारे प्रति अन्याय करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। बल्कि ये ऐसी रिश्वत है जिसे हम मुश्किल से खा पाते हैं. उन्होंने उस से कहा, इसी धर्म से पृय्वी और आकाश स्थापित हुए। मलिक ने कहा: "यदि कोई व्यक्ति सोए हुए ताड़ के पेड़ों को सींचता है, तो उसे वही मिलेगा जो उसने लगाया और काटा है।" इसी तरह, यदि भूमि का मालिक कोई नया खेत चाहता है, तो वह उसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि पानी देने का प्रभारी व्यक्ति अतिरिक्त कार्य के लिए जिम्मेदार होगा, और उन्नत मामले का हिस्सा नहीं है। ^दूसरी ओर, अगर फसल की बुआई, पानी और रखरखाव का खर्च भागीदार द्वारा वहन किया जाता है, तो फसल साझा करने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर साझेदार ने शर्त लगाई कि भूमि मालिक को बीज की कीमत वहन करनी होगी। यह स्वीकार्य नही है। इसलिए, इस तरीके से, साझेदार ने मालिक से एक ऐसा व्यय वसूला जिसे पूंजी से अधिक माना गया। सिंचाई और बुआई के अनुबंध में यह प्रावधान है कि भूमि मालिक पर कोई जिम्मेदारी डाले बिना साझेदार सभी खर्च वहन करेगा। इसके अलावा, अनुबंध में यही उचित है। - यदि जल का सोता दो मनुष्यों का हो, और उसका जल सूख जाए, और उनमें से कोई अपना जल लेना चाहे, इस पानी को पुनः प्राप्त करने के लिए वहां कुछ काम करके, जबकि दूसरे ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, हम पहले से कहते हैं: "तुम्हें तब तक खुदाई करनी होगी जब तक कि तुम्हें अपनी जमीन को सींचने वाला सारा पानी न मिल जाए। और यदि आपका साथी अपने हिस्से के पानी की मांग करने आता है, तो आप उससे काम की लागत का आधा हिस्सा मांगेंगे। यदि वह स्वीकार करता है, तो उसके हिस्से का पानी है, अन्यथा पूरी राशि आपकी है। - यदि बगीचे का मालिक सभी लागतों और खर्चों को वहन करता है, और केवल साथी का काम है। इस बगीचे में मैनुअल श्रमिक जिसमें फसल का हिस्सा होता है, यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि साझेदार का वेतन निर्दिष्ट नहीं है, और यह ज्ञात नहीं है कि फसल के समय पत्राचार द्वारा उसे अपना पूरा वेतन मिलेगा या नहीं - और यह प्रायोजक या उस व्यक्ति के लिए अनुमति नहीं है जिसने सिंचाई और बीजारोपण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, न ही कुछ ताड़ के पेड़ों के लिए धन की राशि को बाहर करना। उनकी सहमति के बिना, क्योंकि इस मामले में उनमें से एक को दूसरे के संबंध में कर्मचारी माना जाता है, यानी, पूंजी का मालिक दूसरे से कहता है: मैं आपके साथ अनुबंध करता हूं ताड़ के पेड़ों की देखभाल करने, उन्हें पानी देने और उनमें परागण करने के लिए, और यदि आप काम करते हैं तो मैं आपको दस दीनार और दूंगा, और यह पैसा पूंजी का हिस्सा नहीं है। मलिक ने कहा: यह अनुमति योग्य नहीं है और हमारे देश में यही काम होता है. सिंचाई अनुबंध में पालन किया जाने वाला नियम यह है कि बगीचे के मालिक को यह निर्धारित करने की अनुमति दी जाती है कि उसका भागीदार इस तरह के कार्य करेगा: दीवारों को बनाए रखना, जल स्रोत की सफाई करना, ताड़ के पेड़ों के आसपास स्थिर पानी से छुटकारा पाना, ताड़ के पेड़ों को परागित करना और शाखाओं को काटना। सुखाना, खजूर चुनना और इसी तरह के अन्य कार्य। हालाँकि, इस मामले में, साझेदार को इस अनुबंध के अनुसार आधी फसल या उससे कम मिलती है, या यदि वे इस बिंदु पर सहमत होते हैं तो अधिक मिलता है। दूसरी ओर, बगीचे का मालिक अपने साथी पर अन्य अतिरिक्त काम नहीं थोप सकेगा, जैसे कि कुआँ खोदना, झरने से पानी उठाना, उनके लिए भुगतान करके पेड़ लगाना, या पानी के बेसिन के चारों ओर दीवार बनाना, संक्षेप में, खर्च पर काम करना। ये मामला कुछ ऐसा ही है एक बगीचे का मालिक एक व्यक्ति से एक निश्चित स्थान पर घर बनाने, या उसके लिए एक कुआँ खोदने, या पानी का स्रोत खोदने, या अन्य काम करने के लिए कहता है, और बदले में उसे अपने बगीचे के फलों की आधी मात्रा, उनके पकने और पकने से पहले ही मिल जाती है। उपभोग्य वस्तुएं। इससे पहले कि इसके बारे में बात की गई हो, यह फल बेचने जैसा होगा, लेकिन ईश्वर के दूत, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें शांति प्रदान करें, ने यही मना किया है। - लेकिन अगर फल पक गए हैं और बिक्री या उपभोग के लिए हैं, तो इसकी अनुमति है एक आदमी को दूसरे से यह कहने का अधिकार है: "मेरे लिए एक काम करो (ऊपर वर्णित है), इसे निर्दिष्ट करते हुए, और तुम्हें मेरे बगीचे के फलों की आधी मात्रा मिलेगी," क्योंकि इस तरह उसने उसे एक विशिष्ट वेतन के साथ एक काम सौंपा है, जिसे वह जानता है और स्वीकार करता है। जहां तक सिंचाई अनुबंध का प्रश्न है, यदि बगीचे में अब फलदार वृक्ष नहीं हैं या प्लेग के प्रभाव के कारण फल भी कम हो गए हैं या नष्ट हो गए हैं, तो साझेदार के पास केवल फसल पर उसका अधिकार होगा। "एक आदमी को बहुत विशिष्ट काम के अलावा नहीं लाया जा सकता, क्योंकि... भर्ती एक बिक्री की तरह है, जहां हम कर्मचारी से उसका काम खरीदते हैं, और अगर यह यादृच्छिक है तो यह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि भगवान के दूत, भगवान उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें शांति प्रदान करें, उन्होंने यादृच्छिक बिक्री को मना किया है। I - सिंचाई अनुबंध में पालन किया जाने वाला नियम फलदार पेड़ों जैसे ताड़ के पेड़, अंगूर, जैतून, अनार, बेर के पेड़ और इसी तरह के पेड़ों पर भरोसा करना है। यह स्वीकार्य है बशर्ते कि उनके मालिक के पास फल की आधी मात्रा, या एक तिहाई या एक चौथाई, या अधिक या कम हो, जैसा कि सिंचाई अनुबंध में यह स्वीकार्य है यदि पौधा बढ़ता है और इतना मजबूत है कि उसका मालिक उसे पानी देने, संचालित करने या उसकी देखभाल करने में असमर्थ है। - हालाँकि, जब फल या अन्य प्रकार की फसल परिपक्व हो जाती है, उपभोग के लिए उपयुक्त हो जाती है और बिक्री के लिए उपयुक्त हो जाती है, तो सिंचाई अनुबंध की अनुमति नहीं है, लेकिन आवश्यक होने पर इसे अगले वर्ष के लिए समाप्त करने की अनुमति है। पहले मामले में, एक बार फल पक जाने के बाद, मालिक ताड़ के पेड़ों को काटने के लिए दूसरे व्यक्ति को सोने या चांदी में वेतन दे सकता है। इसलिए यह अनुमन्य है सिंचाई काटने की अवधि के दौरान और उस समय की जाती है जब फल पक जाते हैं और बिक्री के लिए उपयुक्त होते हैं। सिंचाई अनुबंध रखने की भी अनुमति है यदि यह उन पेड़ों को पानी देने से संबंधित है जिनके फल अभी तक परिपक्व नहीं हुए हैं, खाने योग्य हैं और बिक्री के लिए उपयुक्त हैं। - दूसरी ओर, उस भूमि के लिए सिंचाई अनुबंध समाप्त करने की अनुमति नहीं है जिस पर खेती या रोपण नहीं किया गया है; हालाँकि, इसका मालिक सोने, चाँदी या किसी अन्य ज्ञात कीमत पर ज़मीन वापस कर सकता है। इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति अपनी बंजर या खेती योग्य भूमि दूसरे को उस पर खेती करने के लिए सौंप देता है... पैदा की जा सकने वाली फसल का एक तिहाई या चौथाई हिस्सा यादृच्छिक माना जाता है, क्योंकि रोपण के लिए फल पैदा करना संभव है या यह बिल्कुल भी उत्पादन नहीं कर सकता है। इस प्रकार, भूस्वामी ने यादृच्छिकता को प्राथमिकता देते हुए उस लगान की उपेक्षा की है जो उसकी भूमि को उपजाऊ बना सकता है, और वह नहीं जानता कि ऐसा होगा या नहीं। लेकिन यह बदसूरत है, क्योंकि इस मालिक की स्थिति उस आदमी की तरह है जो एक विशिष्ट यात्रा के लिए दूसरे को काम पर रखता है, और वह उससे कहता है: "क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको अपने व्यापार लाभ का दसवां हिस्सा किराए के रूप में दूं"? ये अलग है यह कानूनी है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।” - किसी व्यक्ति के लिए ज्ञात राशि के अलावा कोई काम करना, न ही अपनी जमीन या अपने जहाज को किराए पर लेना जायज़ नहीं है। - मलिक ने कहा: ताड़ के पेड़ों वाली भूमि पर किए गए सिंचाई अनुबंध और बंजर भूमि पर किए गए अनुबंध के बीच अंतर किया जाना चाहिए; इसलिए, पहले का मालिक फलों को पकने तक नहीं बेच पाएगा; जबकि दूसरा अपनी ज़मीन पर तब तक खेती कर सकेगा, जब तक उस पर अभी तक बुआई न हुई हो। - मदीना में इसी व्यवस्था का पालन किया गया आपको ताड़ के पेड़ों के लिए तीन या चार साल या उससे भी कम समय की अवधि के लिए सिंचाई अनुबंध समाप्त करने की अनुमति है। इसके अलावा, मलिक ने कहा, मैंने ताड़ के पेड़ों और किसी भी अन्य फलदार पेड़ के लिए इस तरह के अनुबंध के बारे में सुना है, क्योंकि इसके मालिक वर्षों के लिए सिंचाई अनुबंध कर सकते हैं। जहाँ तक बगीचे के मालिक का सवाल है, मलिक ने कहा: उसे अपने साथी से, जिसने उसे पानी, सोना, पैसा, भोजन या कुछ और दिया, लेना जायज़ नहीं है, क्योंकि यह असहनीय है। वैसे ही, यह मामला नहीं है, और जो साथी पानी देता है उसके लिए यह जायज़ है कि वह अपने साथी से न तो सोना, न चाँदी, न भोजन और न ही उस प्रकार की कोई चीज़ ले। जहाँ तक उन दोनों के लिए अधिशेष की बात है तो वह भी अनुमेय नहीं है। इसी तरह, मलिक ने कहा, यदि पानी देने में अधिशेष है, या प्रायोजित व्यक्ति की राशि वेतन में बदल जाती है, तो प्रायोजक के साथ पानी पिलाने वाले की तरह व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा, इससे मिलने वाले किसी भी वेतन में लापरवाही करना जायज़ नहीं है, ख़ासकर इसलिए कि यह वेतन यादृच्छिक माना जाता है। हमें पता नहीं चलेगा अगर हमारे पास पूरी फसल थी, कमोबेश। - उस व्यक्ति के लिए जो किसी व्यक्ति की भूमि के लिए सिंचाई अनुबंध समाप्त करता है, जिस पर ताड़ के पेड़, अंगूर और अन्य समान पेड़ हैं, और भूमि का एक हिस्सा है जिस पर खेती नहीं की जाती है, मलिक ने कहा: यदि असिंचित हिस्सा खेत का है और फिर भी अधिकांश भूमि है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बशर्ते कि ताड़ के पेड़ों के साथ लगाया गया हिस्सा दो-तिहाई या अधिक हो, और जो इसमें नहीं है वह एक तिहाई या कम से कम हो। यदि भाग नहीं है जहां दो-तिहाई पौधे लगाए गए हैं, जहां ताड़ के पेड़, लताएं या इसी तरह के पेड़ हैं, वहां निषिद्ध अनुबंध के बिना सिंचाई के लिए शुल्क का भुगतान करना अनुमत है, क्योंकि यदि मामला उस भूमि से संबंधित है जिस पर खेती की गई हिस्सा बड़ा है, और इसमें एक असिंचित हिस्सा है तो सिंचाई अनुबंध करना लोगों की परंपरा है। बंजर ज़मीन को शुल्क लेकर किराये पर देना जायज़ है, भले ही उसमें खेती वाला हिस्सा हो, जैसे कोई कुरान या तलवार बेचता है, और उनमें से प्रत्येक के पास चाँदी का आभूषण, या यहाँ तक कि कीमती पत्थरों से जड़ा हार या अंगूठी, सोने में बेची जाती है। इस तरह की बिक्री का अभ्यास लोगों द्वारा किया जाता है, जैसे कि इसे खरीदकर किया जाता है, इस मामले में (कुरान या सुन्नत से) सटीक मानक स्थापित किए बिना, जो यह निर्धारित करता है कि यदि मूल सामग्री आधी या उससे कम है, तो यह निषिद्ध है। अन्यथा, यह पट्टा अनुमन्य है। “मदीना में अपनाया गया नियम, जिसे लोग अभी भी मानते हैं और आपस में अनुमति देते हैं, निम्नलिखित है: यदि कीमती पत्थर सोने या चांदी से बनी किसी चीज़ का केवल निचला हिस्सा था, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जैसे तलवार, कुरान, या अंगूठी, अगर इसका मूल्य दो-तिहाई से अधिक है, और आभूषण एक तिहाई या उससे कम है। सबसे अच्छी बात जो मैंने उन दासों के बारे में सुनी, जिन्हें सिंचाई अधिकारी ने जमींदार के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार काम पर रखा था, वह यह था कि वे उतनी ही पूंजी लेते थे, जिसका उनके मालिक को कोई लाभ नहीं होता था। और यदि वह उनसे काम नहीं कराता है, तो प्रदान करना उस पर निर्भर है उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कभी-कभी भारी लागत की आवश्यकता होती है। इन्हें बहते झरने या ऊँटों की पीठ पर लादे गए पानी के समान माना जाता है। आपको ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो ज़मीन के दो टुकड़ों को सींचने के लिए सहमत हो, जिनका लाभ समान हो, जैसे कि पहले की सिंचाई किसी अक्षय स्रोत से आने वाले पानी से होती है, और दूसरे की सिंचाई खींचे गए पानी से होती है, क्योंकि उनमें से एक स्रोत को बनाए रखने के लिए छोटी लागत का भुगतान करता है, जबकि दूसरे को अत्यधिक लागत की आवश्यकता होती है। ये हैं मदीना में इस नियम का पालन किया गया। मलिक आग्रहपूर्वक कहते हैं: "अक्षय झरना वह है जिसमें छेद की आवश्यकता नहीं होती, और जिसका पानी हमेशा प्रचुर मात्रा में रहता है।" - भूस्वामी के लिए श्रमिकों को सिंचाई के अलावा अन्य काम पर लगाना या अपने साझेदार से इसके लिए अनुरोध करना जायज़ नहीं है। सिंचाई करने वाले के लिए यह अनुमति नहीं है कि वह भूमि के मालिक से दासों को नियुक्त करने के लिए कहे, जबकि वे अनुबंध के अनुसार काम नहीं कर रहे हों। - भूस्वामी सिंचाई के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से नहीं पूछ सकता एक दास को अनुबंध से हटाना. यदि वह इसे रद्द करना चाहता है, तो उसे अनुबंध समाप्त होने से पहले ऐसा करना होगा। इसलिए, वह "अनुबंध" समाप्त होने से पहले किसी नए कर्मचारी को नहीं ला सकता है। -यदि कोई दास मर जाता है, अनुपस्थित हो जाता है, या बीमार हो जाता है, तो यह मालिक की जिम्मेदारी है कि वह उसकी जगह लेने के लिए दूसरे को ढूंढे। अनुपालन औ ईश्वर के नाम पर, सबसे दयालु, सबसे दयालु, पुस्तक 34, भूमि किराये की पुस्तक, अध्याय एक, भूमि किराये पर
स्रोत
मुवत्ता मालिक # ३३/१३८९
दर्जा
Sahih Lighairihi
श्रेणी
अध्याय ३३: बटाईदारी